ناقش اجتماع اليوم برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء محمد الحاكم، شروط وإجراءات عمل محطات الغاز في العاصمة والمحافظات، بما يضمن أمن وسلامة المجتمع.
وفي الاجتماع، أكد وكيل الوزارة أهمية الإلتزام بالتوجيهات الخاصة بمعايير واشتراطات السلامة الخاصة باستحداث محطات الغاز والوقود، وكذا توصيات مصلحة الدفاع المدني، والالتزام بالمعايير العالمية، مع مراعاة الظروف التي تعيشها البلاد نتيجة الحصار والعدوان.
وأشار اللواء الحاكم إلى أهمية مراعاة أوضاع المستثمرين الذين كان لهم دور في توفير احتياجات المواطنين من مادة الغاز المنزلي، وبما لا يخل بأمن وسلامة المجتمع، وذلك بالتنسيق مع الشركة اليمنية للغاز.
من جانبه، ثمّن رئيس مصلحة الدفاع المدني اللواء إبراهيم المؤيد، تعاون الشركة اليمنية للغاز مع الدفاع المدني وإلزام المستثمرين بالتقيد باشتراطات وإجراءات الأمن والسلامة العامة الصادرة عن المصلحة.
وأشار إلى أن المصلحة والشركة شكّلتا لجانًا مشتركة لوضع عدد من الإجراءات والاشتراطات الخاصة بعمل محطات الغاز في العاصمة والمحافظات.. داعيا الجهات المعنية إلى عدم منح أي تراخيص إلا بعد الرجوع إلى مصلحة الدفاع المدني والتأكد من تقيد والتزام المنشآت باشتراطات الأمن والسلامة العامة.
بدوره، ثمّن مدير الدائرة التجارية بشركة الغاز إسماعيل الوادعي، جهود مصلحة الدفاع المدني في تعزيز إجراءات الأمن والسلامة حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
حضر الاجتماع وكيل مصلحة الدفاع المدني العميد فضل الصعدي، وعدد من المعنيين في المصلحة والشركة اليمنية للغاز