قرار وزاري رقم (104) لسنة 2000م بشأن تعديل اللائحة
التنظيمية والهيكل التنظيمي للشركة اليمنية للغاز
وزير النفط والثروات المعدنية :
- استناداً الى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن قانون مجلس الوزراء.
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 91م بشان الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 98م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
- وعلى القرار الجمهوري رقم (40) لسنة 2000م بشأن لائحة تنظيم الوزارة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (52) لسنة 97م بشأن اللائحة التنظيمية للشركة اليمنية للغاز.
- وعلى مذكرة وزارة الخدمة والمدنية والاصلاح الاداري رقم (458/م.و/2000) وتاريخ 9/10/2000م.
قــــــــــرر
مادة (1) تعدل بموجب هذا القرار اللائحة التنظيمية والهيكل التنظيمي للشركة اليمنية للغاز على النحو الآتي :
- تضاف مادة جديدة تحت رقم (19) مكرر على النحو الآتي :
- مادة (19) دائرة منشآت تعبئة الغاز وتختص بما يلي :
-
- دراسة احتياجات السوق المحلية الحالية والمستقبلية من أسطوانات الغاز واعداد الخطط والبرامج التنفيذية للوفاء بهذه الاحتياجات.
- تنظيم عملية التوزيع واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث أية اختناقات تموينية في أسطوانات الغاز.
- منح تراخيص بيع أسطوانات الغاز وفقاً للنظام المتبع.
- اعداد الدراسات الدورية في مجال تكاليف الإنتاج والتعبئة والنقل والتخزين والتسويق كعملية صناعية متكاملة واقتراح الأسعار المناسبة من واقعها.
- إعداد المتقرحات الفنية لتوفير مخزون احتياطي من أسطوانات الغاز.
- إعداد برامج تدريبية في المجالات الفنية المرتبطة بمهام الدائرة.
- وضع نظام للتقارير تحقق انتظام تدفق البيانات للشركة في مجالات انتاج وتعبئة ونقل وتسويق الغاز فيما يخص منشآت الغاز وذلك في إطار نظام المعلومات في الشركة.
- تطبيق نظام العمل والسلامة المهنية في عملية انتاج وتعبئة ونقل وتخزين أسطوانات الغاز واعداد التقارير المنتظمة فيما يخص منشآت الغاز.
- تنظيم العمل في منشآت الغاز بما يحقق الكفاءة والسلامة في تنفيذ المهام.
- متابعة وتقييم العمل في المنشآت ورفع المقترحات لتحسين الأداء ومتطلباته المختلفة.
- اعداد التقارير والبيانات الإحصائية والمعلوماتية عن انتاج وتعبئة ونقل وتسويق الغاز وتحليلها وتقديم المقترحات من واقعها لتحسين الأداء والارتفاع بالإنتاجية كما ونوعاً.
- اعداد تقارير منتظمة حول أنشطة ومنجزاتها المختلفة.
- أية مهام أخرى تكلف بها من قبل قيادة الشركة او بمقتضى القوانين والنظم النافذة.
مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتبلغ الجهات ذات العلاقة بنسخة منه.
محمد الخادم الوجيه
وزير النفط والمعادن
